"تشريعية النواب" تعقد اجتماع بعد قليل لاستكمال نظر مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
ليس للولي -ولو كان الأب- أن يزوج موليته بغير رضاها على أن يُضمّن عقد الزواج ما يثبت الرضا.
إذا لم يوثق الزوج الطلاق على النحو الوارد في المادة (التسعين) من هذا النظام، ولم تعلم المرأة بطلاقه لها، فلها الحق بتعويض بما لا يقل عن الحد الأدنى لمقدار النفقة من تاريخ وقوع الطلاق إلى تاريخ علمها به.
تجدر الإشارة إلى أنه إذا تعدد أصحاب الحق في الحضانة، وكانوا في درجة واحدة؛ عندئذٍ يختار القاضي منهم من هو أصلح للولد المحضون.
مع مراعاة ما تقضي به المادة (العاشرة) من هذا النظام، يشترط أن تتوافر في الحاضن الشروط الآتية:
الحضانة هي حفظ من لا يستقل بنفسه عما يضره، وتربيته والقيام على مصالحه بما في ذلك التعليم والعلاج.
دليلك القانوني الشامل لتسجيل عقار, شقة, أرض وعلامة تجارية
قانون الأحزاب السياسية المغربية و سؤال الحكامة الجيدة. “دراسة مقارنة مع قانون الأحزاب السياسية الإسباني”
وتنشأ نزاعات الأحوال الشخصية بسبب هضم الحقوق وسوء العشرة أو التعسف باستخدام الحق أو بسبب عدم الشفافية والوضوح في الحقوق المالية والتركات ونحوها، والقضايا الأسرية مشكلة حساسة جدا ولا تناسب النزاعات في محاكم الأحوال الشخصية لبعض العائلات، لذا قدمت وزارة العدل بدائل أخرى لحل النزاعات الدائرة بين الأسر لأسباب مالية وغيرها بما يعرف بمكاتب الصلح داخل المحاكم لتسوية النزاعات وتقديم حلول مناسبة لجميع الأطراف بما يتناسب مع طبيعة الأسرة وأفرادها دون الدخول في مجلس القضاء وصدور أحكام وإجراءات تقاض وغيرها مما ينعكس سلبا على سمعة الأسرة وجميع أفرادها على المستويين النفسي أو الاجتماعي.
يتأكد المهر المسمَّى كاملاً -أو مهر المثل- بالدخول، أو الخلوة، أو وفاة أحد الزوجين.
حازم درويش هو محامٍ ذو خبرة واسعة في التشريعات الإماراتية، في مجالات مختلفة مثل الصياغة القانونية، والتفاوض website على العقود، والنزاعات العمالية، وقانون الأسرة، والامتثال التنظيمي للشركات. وتشير ممارسته التي امتدت لعقد من الزمن إلى فهمه العميق لتعقيدات قانون دولة الإمارات العربية المتحدة وتطبيقه في سياقات مختلفة.
عبر كوادر خبيرة ومؤهلة، نمثل عملائنا أمام كافة المحاكم والهيئات القضائية والنيابة العامة ودوائر الشرط والوزارات و الغرف التجارية و الصناعية بالإضافة الى حضور التحقيقات و الاستجوابات و التمثيل امام كافة الهيئات والدوائر التجارية منها والتأمينية والمالية والمصرفية والجمركية وغيرها من الجهات و الشخصيات الاعتبارية والطبيعية الأخرى داخل وخارج السودان.
مادة الأحوال الشخصية هي قانون ينظم العلاقات الشخصية للأفراد في جميع جوانب حياتهم مثل الزواج، الطلاق، النسب، وحقوق الأسرة الأخرى. يهدف هذا القانون إلى حماية الحقوق والمصالح الشخصية للأفراد وتحديد الضوابط اللازمة للعلاقات الأسرية والشخصية.
كما جاء أيضا في نص المادة الثامنة عشر من النظام الجديد أن هذه المحاكم تنشأ في المناطق والمحافظات والمراكز بحسب الحاجة .